الكتل تجتمع. .. الظهراني. يسافر للعمرة. .. »الوفاق.« تنظم ندوة جماهيرية. غداً. .. و»الأصالة.« تنبه لفراغ. دستوري
لا اتفاق بين الكتل النيابية بشأن الاستجواب
بدا واضحا من خلال الاجتماع الذي. عقدته الكتل النيابية أمس أن استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء قد تحول إلى خلاف دستوري. في. تفسير مواد اللائحة الداخلية،. فقد تأكد عدم اتفاق النواب على إجراءات تقديم الاستجواب مما دفعهم لاقتراح أكثر من صيغة لحسم الموضوع،. وهو ما لم. يتم خلال الاجتماع ليتم تأجيل القرار لاجتماع. يعقد. يوم الأحد المقبل،. وذلك لتقديم مرئيات الكتل حول الحلول المقترحة،. في. الوقت الذي. تتجه فيه كتلة الوفاق لتنظيم ندوة جماهيرية تتناول الاستجواب..
وفيما أكد عضو كتلة الأصالة النائب حمد المهندي. أن اللائحة الداخلية لم تذكر إجراءات النظر في. الاستجواب،. بينما بينت الإجراءات المتعلقة بالسؤال أن مسؤولية النظر في. إجراءاته لهيئة المكتب فإذا ما اعترضوا على السؤال. يحال إلى المجلس،. في. حين ترجع مسؤولية الاقتراح برغبة إلى الرئيس للنظر في. شروطه وإذا ما تحفظ مقدمو الاقتراح على قرار الرئيس. يعرض على المجلس للنظر فيه،. أما الاقتراح بقانون فتكون آليته أن. يعرض أولاً. على الرئيس فإذا لم. يقتنع بمطابقته للشروط. يعرض على المجلس،. أما الاستجواب فإن المادة .٦٤١ المتعلقة بالاستجواب تنص على مراعاة المادة .٥٤١ والتي. تتضمن الاشتراطات،. دون تحديد. الجهة المسئولة عن مراعاة هذه الاشتراطات أو مدى انطباقها على الاستجواب..
وأشار المهندي. إلى أن هذا النقص في. اللائحة الداخلية. يمثل إشكالية كبيرة،. رغم تأكيده على وجود حل قانوني. من وجهة نظره،. لافتاً. إلى أهمية أن. يكون هناك نظام معين للبت في. الاستجواب. يعطي. للمجلس حق الإطلاع عليه،. وينظر فيما إذا كان متوافق مع المادة .٥٤١ من اللائحة الداخلية أو. غير متوافق،. فإذا كان هناك خلل فلا. يقدم على جدول الأعمال،. فمن المسؤول عن حسم هذا الموضوع حينئذ،. حسب قوله..
ودعا. المهندي. الوفاق لعدم. »الزعل.« مما آلت إليه الأمور،. ذلك لأن رئيس المجلس أحال الموضوع إلى هيئة المكتب التي. قررت عدم إدراجه على جدول الأعمال،. مطالباً. باستكمال الاشتراطات أو تعديل المحاور لتلافي. الشبهة الدستورية وتنتهي. الإشكالية،. حسب تعبيره..
من جانبه،. قال النائب عبدالحليم مراد. »أن الوفاق طالبت خلال اجتماعها مع الكتل النيابية بأن تحول هيئة المكتب الاستجواب للجنة الشؤون التشريعية والقانونية للبت فيه،. فيما أشار إلى أن رأي. الكتل الأخرى كان متوافقاً. على أن إحالة الموضوع إلى اللجنة التشريعية. غير صحيح،. إذ. يفترض بالوفاق أن تقوم بالرد على رسالة هيئة المكتب التي. أفادت بعدم دستورية هذا الاستجواب وبالتالي. عدم إدراجه على جدول الأعمال وتقدم دفعاتها عن هذا الموضوع لهيئة المكتب،. فإذا اقتنعت بها هيئة المكتب مرر الاستجواب،. وفي. حالة عدم الموافقة تطلب الوفاق إحالة الموضوع إلى المجلس ولا. يحال الموضوع إلى لجنة لأن اللجنة لا تمثل المجلس.«.
وأضاف مراد. »أن الوفاق متمسكة برأي. بركات مع أننا نؤكد أن رأيه الذي. أدلى به في. الدور الأول ليس من الضروري. أن. يكون رأياً. صحيحاً،. فيما طرحت عدد من الآراء لحل الموضوع كان من بينها عرض قانونية الاستجواب أمام أكثر من مستشار قانوني. أو إحالته للمحكمة الدستورية للنظر فيه.«.
ونفى مراد وجود أي. وساطة حالياً. بين رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني. وبين كتلة الوفاق،. مشيراً. إلى أن الأخير سافر منذ الأمس متوجهاً. إلى العمرة..
أما نائب رئيس كتلة الوفاق الإسلامية خليل مرزوق فقد أوضح أن الاجتماع دار حول آلية التعاطي. مع الاستجوابات،. حيث تبين أن هناك اختلاف في. وجهات النظر فيما. يتعلق بهذا الموضوع،. لذا فإن اتخاذ القرار سيحتاج إلى المزيد من الدراسة،. للوصول إلى صيغة نهائية تنسجم مع اللائحة الداخلية للمجلس،. إذ أن الخلاف الحالي. يتعلق بالتفسيرات والتي. يأتي. بعضها جيد وبعضها مخالف للائحة..
ونفى المرزوق أن تكون الوفاق قد دعت إلى تحويل الموضوع إلى اللجنة التشريعية،. مؤكداً. أن الآلية الصحيحة أن. ينظر من خلالها في. سلامة الاستجواب من الناحية الشكلية بما فيها الشكلية الدستورية،. بمعنى استيفائه للشروط الدستورية الأولية والواضحة وأن لا ترد عليه أي. شبهة دستورية واضحة،. وأن. يوضع على جدول أعمال أول جلسة تالية لإحالته للجنة المختصة،. فيما. يكفل تقديم الرأي. الدستوري. للجنة التشريعية كجهاز. يقدم الرأي. الدستوري. في. المجلس النواب وهو ما تتبناه كتلة الوفاق..
وذكر المرزوق أن الناحية الشكلية تعني. أن لا تكون هناك شبهة واضحة كأن. يطلب أحد ما أن. يستجوب وزير على أحداث وقعت قبل العام .٢٠٠٢،. وهذا ما. يوجد بشأنه نص قانوني. في. مجلسي. الشورى والنواب أن لا تمتد سلطة الشورى والنواب إلى ما قبل الفصل التشريعي. الأول،. فهذه الشبهة واضحة،. وهو الحال الذي. لا. ينطبق على استجواب وزير شؤون مجلس الوزراء،. إذ ليس هناك شبهة واضحة تتعلق بالاستجواب تستدعي. إيقاف الاستجواب،. أما إذا كان طرح أي. شبهة ستعطي. الذريعة لرئيس المجلس النيابي. باعتباره. غير دستوري. فهو أمر مرفوض..
وأكد المرزوق رفض الوفاق تطرق الرئيس أو هيئة المكتب أو المستشار إلى أبعد من الشبهات الدستورية الواضحة القطعية،. معتبراً. أن الحل. يكمن في. أن. يتم إدراج الاستجواب في. أول جلسة نيابية قادمة وأن. يحال للجنة المختصة،. وإذا كان الموضوع. يتعلق باستجواب وزير شؤون مجلس الوزراء فهذا. يعني. أن. يحول الموضوع إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية،. حسب قوله..
وتوقع أن تعقد الكتل النيابية اجتماعاً. آخر. يوم الأحد قبل اجتماع هيئة مكتب المجلس. يوم الاثنين والذي. سيتم خلالها اتخاذ قرار،. فيما أعلن عن عزم الوفاق تنظيم ندوة جماهيرية لإطلاع المواطنين على آخر المستجدات المتعلقة بالموضوع ليلة السبت القادم،. في. ساحة قرية القدم،. رافضاً. اعتبار ذلك لجوء إلى الشارع،. مؤكداً. أنها تأتي. كجزء من آلية التواصل مع القواعد الشعبية للكتلة..
.»الوفاق.« تفند الاعتراضات
وعلى صعيد متصل،. فندت الوفاق حجج المستشار القانوني. بمجلس النواب بناء على طلب نواب الكتل الأخرى لإسقاط الاستجواب المقدم ضد وزير شؤون مجلس الوزراء.. وساقت الوفاق عدة نقاط في. ردها،. إذ نفت أن. يكون الاستجواب. يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات،. وأوضحت أن بحث الشبهات الدستورية للطلب الاستجواب قبل إحالته للجنة المختصة فيه تجاوز لدور هذه اللجنة،. حيث. يقتصر واجب رئيس المجلس النيابي. وهيئة المكتب التأكد من استيفاء الطلب للجوانب الموضوعية بنظرة عامة. غير فاحصة،. وبالتالي. فإن ما قام به المستشار القانوني. حديث التوظيف في. تقريره. يعد بتاً. في. الاستجواب،. إلا أنه. يسقط الاستجواب الذي. يخالف نصوصا صريحة في. الدستور وليس لمجرد الشبهات..
واتهمت المستشار القانوني. بعدم الأمانة في. تقديم رأيه القانوني،. وقالت إن قراءة الاستجواب تؤدي. إلى القول بأن سند الاستجواب هو التقرير الإداري. لوزير ديوان مجلس الوزراء وليس التقرير الذي. تثار حوله الشبهات..
وأوضحت أن رأي. المستشار بأنه. يمكن تشكيل حكومة كل ستة أشهر أو سنة بنفس الوجوه،. جاء من أجل أن نعفي. الوزراء عن المحاسبة والمراقبة البرلمانية..
وقالت أن نفس بنود الاستجواب عرضت في. دور الانعقاد السابق ولم. يثر هذا الموضوع سابقا،. وإذا كان القيد منشأه فهم نصوص الدستور فهناك العديد من الأسئلة تتناول موضوعات تسبق تولي. الوزراء الوزارة،. والأسئلة أيضاً. أداة سياسية فلماذا لا. يطبق بشأنها ذلك..
فيروز. »يدق الناقوس.«
. ومن جانبه،. صرح النائب جلال فيروز أن ما جرى في. جلسة النواب الأخيرة فيه تجبير لمواد الدستور واللائحة الداخلية ولي. عنقهما من أجل إجهاض عملية الاستجواب،. وقال.: حقاً. أنه ليؤسف المرء أن. يرى إسقاطاً. من قبل هيئة المكتب لحق أكبر كتلة برلمانية باستخدام آلية دستورية أصيلة وهيئة المكتب أولى من كان. يجب أن. يمرر هذا الاستجواب..
وقال. »حيث أن ذات المجموعة هي. التي. أوصت بسلامة الاستجواب من الناحية الدستورية خلال دور الانعقاد الأول،. نحن في. كتلة الوفاق صبرنا كثيراً. على التجاوزات والهيمنة التي. قام بها نواب بعض الكتل من قبل جهات خارج المجلس.«.
وقال. »إننا ندق ناقوس الخطر بأننا صبرنا وقد نفذ وهذه الأخلاقيات الطيبة والصدر الرحب الذي. بدر منا آخذ بالتضييق نتيجة لعدم جدوى وضعف جدوى العمل البرلماني. بهذه الكيفية،. ولابد سريعاً. للالتفات لأهمية إجراء تعديل دستوري. لإرجاع الأمر إلى نصابة بحيث. يكون المجلس بيتا للشعب بشكل حقيق وليس صوري. حيث أن هذا الشعب هو صاحب السيادة وهو مصدر السلطات.«.
من جهته،. وصف النائب الشيخ حسن سلطان ما حدث أمس بشأن جلسة الاستجواب بأنه تعطيل للمجلس،. وانتقد تعطيل العمل الرقابي. والتشريعي. في. ما. يتعلق بالمحاسبة البرلمانية..
السعيدي. يدعو لشرب. »البندول.«
إلى ذلك،. استنكر عضو المجلس النيابي. المستقل الشيخ جاسم بن أحمد السعيدي. ما قام به الوفاقيون من مهزلة تاريخية تحسب بشكل سلبي. على المجلس النيابي. وتظل نقطة سوداء في. ملفهم... حيث قال.: »ان تلك المهزلة التي. حدثت في. المجلس النيابي. والتي. أبطالها الوفاقيون مبرمجة ومخططة مسبقا والهدف منها هي. محاولة. يائسة لارضاء الشارع أو تعاطفه معها وتضليل الحق وقلب الحقائق رأسا على عقب من أجل محاولة اخفاء اخفاقاتهم المتكررة المرة تلو الأخرى الا ان الحق قد ظهر في. النهاية ولم. يستطع الوفاقيون اكمال اللعبة بالطريقة التي. يريدون بسبب كشف باقي. كتل المجلس والمستقلين لعبتهم الغبية وافشالها وهو ما سبب للوفاقيين نوعا من عدم الوعي. والهستيرية التي. فرقت لعبهم المنظم وأظهرتهم على حقيقتهم التي. جاهدوا فيما سبق لاخفائها..
وأضاف السعيدي.: »ان محاولة استجواب الوزير أحمد عطية الله هي. مسألة كيدية في. المقام الاول ولا وجود لشبهة دستورية أو أية مخالفة أو تلاعب في. حق الوزير ووفقا للمادة .٢٣ أ والتي. تؤكد فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وعدم جواز التنازل أو التدخل في. تلك السلطات في. ظل عدم وجود تفويض فدعوى الوفاق باطلة وكيدية والكل. يعلم علم اليقين بمن فيهم الوفاق عدم شرعية استجواب هذا الوزير فلا مجال هنا لارضاء الوفاقيين في. الباطل فهذا الوزير رجل شريف بكل معنى الكلمة وسقوط تلك المحاولة الكيدية لخير دليل على بطلانها وان الاجراءات التي. اتخذها هيئة مكتب المجلس سليم دستوريا وقانونيا ولا جدل فيه ولا. يمكن تغييرها بالصراخ والعويل فهذا المجلس هو للحوار البناء والعقلانية واحترام الرأي. والرأي. الآخر واننا نأسف جدا لفشل هذه الكتلة. »الوفاق.« فشلا سياسيا ذريعا وهو ما ظهر جليا في. ندم من قام بالتصويت للوفاق وعضهم أصابع الندم على قبولهم تمثيلهم في. المجلس النيابي. فالواقع. يقول انهم لم. يحققوا أية مكاسب للمواطن المسكين سوى المزايدات المستمرة لتحقيق الكسب السياسي. بعيدا عن مصلحة المواطن وهمومه..
ودعا السعيدي. الوفاقيين الى التزام النظام والقانون واستخدام حبوب البندول للتهدئة قبل دخول المجلس النيابي،. حيث قال.: »نحن نعيش في. بلد مؤسسات وقانون ودستور ولنا مكانتنا في. المجتمع الدولي. ولنا احترامنا من باقي. الامم في. المحافل الدولية وقد منحنا صاحب الجلالة ثقته الغالية لتشكيل هذا المجلس فحملنا مسؤولية كبيرة،. وذلك بأن نكون أعضاء مجلس نيابي. منتخب من قبل الشعب ونمثل ارادته بمختلف شرائحه وأطيافه فلا مجال هنا للطائفية والعنصرية وليس من الحق التلون بلون واحد واقصاء باقي. الالوان كما وإني. أستنكر تطاول الوفاقيين على رئيس مجلس النواب والمستشار القانوني. للمجلس ونائبي. الرئيس بعبارات. غير لائقة واهانات واساءات متكررة وإني. أطالب مرة أخرى الوفاقيين بتقديم اعتذار مكتوب وموقع من جميع أعضائهم لكل من رئيس المجلس ونائبيه والمستشار القانوني. والحكومة الرشيدة على ان. يتم اشهاره على الملأ ومع التعهد بعدم تكرار السب والقذف والاتهام بغير حق مرة أخرى كما اني. أنصح الوفاقيين عدم محاولة فرض الرأي. بالقوة فلهذا الامر انعكاس سلبي. كبير داخل المجلس وعلى المستوى الشعبي. أيضا،. حسب قوله..
الأيام ....
موضوع: أبو مطرقة يفر هاربا من الإحراج ..... والوفاق تفند الإنتقادات والإعتراضات !! 
الخميس فبراير 28, 2008 5:49 pm
