البحرين متهمة بإخفاء تجنيس الوافدين
بقلم آمي جلاس في يوم الخميس, 07 فبراير 2008 اتهم عضو بارز في مجلس النواب البحريني الحكومة الثلاثاء بمنح الجنسية البحرينية للمغتربين سراً والتغطية على النسبة السكانية المرتفعة في البحرين لأسباب سياسية.
إذ يتكون سكان البحرين من الأغلبية الشيعية المسلمة إلا أن السلالة الحاكمة السنية هي التي تحكم المملكة. وفي الماضي تم اتهام الحكومة بمنح الجنسية البحرينية لمسلمين سنة في محاولة لتغيير الخريطة الديموجرافية للبلد.
وأفادت صحيفة "ديلي جلف نيوز" البحرينية بان الشيخ علي سلمان رئيس كتلة الوفاق البرلمانية طالب بالاستغناء عن خدمات وزير شؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله متهماً إياه أما بالفشل في متابعة النمو السكاني أو إخفاء الأرقام بسبب ارتفاع أعداد المغتربين الذين تم منحهم الجنسية.
وفي رد تحريري للتساؤل البرلماني الذي رفعه الشيخ سلمان، كشف الشيخ أحمد الذي يتولى أيضاً رئاسة منظمة المعلوماتية المركزية عن أن عدد سكان البحرين يبلغ 1046814 نسمة وان 529،446 منهم هم من المواطنين.
ونقلت الصحيفة عن الشيخ سلمان قوله أثناء جلسة البرلمان أن "وزير شؤون مجلس الوزراء وجه صدمة لنا جميعاً، إذ كنا نعتقد بان عدد السكان لا يتجاوز 750000 نسمة".
وقال عضو البرلمان انه بمعرفة المعدل السنوي للنمو السكاني في البحرين والذي يبلغ 2.7% يجب أن يكون عدد سكان البحرين 447531 نسمة، "وقد صدمنا عندما عرفنا أن عدد السكان هو 529446 نسمة".
وأضاف "يدل ذلك على أن الزيادة التي حدثت على نحو مفاجئ في الأعوام الأخيرة جاءت نتيجة لعملية تجنيس سياسية إجرامية".
"فهل تم إخفاء هذه المعلومات لدفن جريمة التجنيس التي شهدتها الدولة؟"
وقال الشيخ سلمان أن التجنيس سلب البحرينيين 10000 فرصة عمل في أقل تقدير.
وأضاف "هذا يعني أنه قد تم سلب مصدر رزق 10000 بحريني فقير ومنح 10000 منزل لأشخاص لا يستحقونها في الوقت الذي يجبر فيه البحرينيين على الانتظار منذ عام 1992".
وذكر الشيخ سلمان أن النمو السكاني أثر أيضاً على نوعية التعليم والرعاية الصحية التي تقدمها المملكة بزيادة عدد الطلاب في الصفوف والفترة الزمنية الطويلة التي تستغرقها مواعيد المستشفيات.
وقال الشيخ أحمد في معرض رده على الاتهامات أن الزيادة الحاصلة في السكان المحليين ترجع إلى ارتفاع معدلات الولادة التي تبلغ 3.6% وليس 2.7%.
وأضاف أن النمو في نسبة المغتربين من السكان بلغ 8.8% وان المملكة بحاجة لهذا العدد المرتفع من العمال الأجانب بسبب النمو الاقتصادي الذي تشهده.